<p class='article-text'>سلّطت جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة»، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية 2026، الضوء على رؤية دبي في بناء مدينة المستقبل التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتوظّف التخطيط الحضري والابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير بنية تحتية وخدمات تعزز رفاه المجتمع، وترتقي بتجارب العيش والعمل والتنقل.</p><p class='article-text'>تحدثت في الجلسة المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، وشيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث استعرضتا دور التخطيط الحضري ومنظومة التنقل المتكاملة في تصميم مدينة أكثر شمولاً واستدامة، تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المرأة والأسرة.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة، التي جاءت في إطار شعار المنتدى لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، مفهوم قوة المدن الحديثة، ودور التكامل بين الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات دبي وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة صنعاء العليلي أن قوة دبي وريادتها العالمية جاءتا بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، وتجعل سعادة الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لعمليات التخطيط والتنمية الحضرية.</p><p class='article-text'>وقالت: «نعمل في بلدية دبي على تصميم وتطوير منظومة حضرية متكاملة ومستدامة تترجم تطلعات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33، ونضع احتياجات الأسرة والمرأة في قلب تصميم الأحياء والمساحات العامة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان وسهولة الوصول والخصوصية، بما يعزز الترابط المجتمعي ويشجع على النشاط البدني والاستجمام، ويدعم نهج دبي في جودة الحياة والاستدامة الحضرية»..</p><p class='article-text'>وأضافت أن ما يميز دبي هو نهج قيادتها الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص، والمضي بثقة نحو المستقبل، مشيرةً إلى أن هذا النهج منح مختلف الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها المرأة الإماراتية، مساحة واسعة للمشاركة والعطاء وتولي الأدوار القيادية، مؤكدةً أن دبي لا تنتظر المستقبل، بل تعمل على صناعته واستباق متطلباته، وهو ما ينعكس على نهجها في التخطيط والتنمية وجودة الحياة، ويرسخ مكانتها بين أفضل مدن العالم.</p><h2>تنقّل يعزز جودة الحياة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت شيخة الشيخ: «تعتبر هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وترى أن تمكينها لا يقتصر على إتاحة الفرص الوظيفية، بل يمتد إلى دعم مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، ووصولها إلى مواقع القيادة وصناعة القرار، وإسهامها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تفخر الهيئة بكوادرها النسائية التي يزيد عددها على 1000 موظفة، بينهن قيادات تنفيذية وإدارية، وأكثر من 500 موظفة يعملن في المجالات الهندسية والتخصصية، ويسهمن في إنجاز مشاريع حيوية، من بينها الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، ومشاريع الطرق الرئيسة والنقل الجماعي».</p><p class='article-text'>وأكدت أن منظومة التنقل المتكاملة والآمنة والمستدامة تمثل أحد الممكنات الأساسية لجودة الحياة وتمكين المرأة والأسرة، موضحةً أن مفهوم التنقل يتجاوز الانتقال من مكان إلى آخر، ليشكل تجربة يومية ترتبط بسهولة وصول الأفراد إلى منازلهم ومقار عملهم والمرافق التي تلبي احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المرأة تؤدي أدواراً متعددة بوصفها أماً وموظفةً وشريكاً فاعلاً في المجتمع، ما يجعل توفير منظومة تنقل ذكية وآمنة عاملاً أساسياً في تمكينها من أداء هذه الأدوار بكفاءة وراحة أكبر.</p><h2>مدينة للجميع</h2><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى أهمية تصميم المدن انطلاقاً من التجربة اليومية للإنسان، بدءاً من الأحياء والمساحات العامة والمرافق المجتمعية، وصولاً إلى شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات الذكية، بما يجعل المدينة أكثر سهولة وأماناً ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن قوة مدن المستقبل لن تُقاس فقط بحجم مشاريعها أو سرعة نموها، وإنما بقدرتها على تحويل هذا النمو إلى جودة حياة ملموسة، وهو النهج الذي تواصل دبي من خلاله تطوير نموذج حضري أكثر استدامة وشمولاً، يعزز جاهزيتها للمستقبل ومكانتها بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p>

جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة» تستعرض دور المدن المتقدمة في تمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن المرأة الإماراتية تجاوزت مرحلة التمكين والمشاركة لتصبح شريكاً أساسياً في القيادة وصناعة القرار ومسيرة التنمية في دبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن حضورها المتقدم في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والفضاء يجسد رؤية وطنية آمنت بقدرات المرأة ومنحتها الثقة والفرصة لتكون في قلب صناعة المستقبل. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «دبي.. مدينة الطموح والفرص» ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، حاوره خلالها الإعلامي مروان الحل، حيث تناول كاظم مكانة دبي على الخريطة العالمية ومقوماتها الاقتصادية والسياحية، إلى جانب الدور المحوري للمرأة الإماراتية في قصة نجاح الإمارة ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاظم إن الشركات العالمية لا تنظر إلى دبي باعتبارها سوقاً منفردة وإنما بوابة إلى دولة الإمارات والمنطقة والعالم في ظل موقع استراتيجي يتيح الوصول خلال نحو 4 ساعات إلى ما يقارب ثلث سكان العالم، وخلال نحو 8 ساعات إلى قرابة ثلثي سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما توفره دبي ودولة الإمارات من بنية تحتية متقدمة وسهولة في ممارسة الأعمال وشبكة ربط عالمية يمنح الشركات قدرة كبيرة على الوصول إلى الأسواق المختلفة، ويعزز من جاذبية دبي مركزاً للأعمال والاستثمارات والانطلاق نحو العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن المرأة الإماراتية تمثل شريكاً رئيسياً في قصة النجاح التي حققتها الدولة، وأن حضورها اليوم لا يقاس بالأرقام فقط وإنما بما تقدمه من كفاءة وشغف والتزام وقدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج، مؤكداً أن الكفاءات النسائية أثبتت جدارتها وقدرتها على أداء المسؤوليات بكفاءة، وأن حضور المرأة أصبح عنصراً أساسياً في منظومة العمل والنجاح المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجربة دولة الإمارات أسهمت في تغيير الكثير من الصور النمطية لدى بعض الزوار والإعلاميين القادمين من الخارج حول واقع المرأة في المنطقة، إذ يكتشفون عند التعرف إلى التجربة الإماراتية حجم حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار والقطاعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإماراتية انتقلت بالفعل من مرحلة المشاركة في التنمية إلى مرحلة قيادتها، وأن التوازن بين الجنسين لم يعد مجرد مجموعة من المبادرات المرحلية وإنما أصبح جزءاً أصيلاً من الاستراتيجيات ومنظومة العمل في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن إنجازات المرأة الإماراتية لم تتوقف عند مجالات بعينها بل امتدت إلى قطاعات المستقبل، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إلى جانب العقار والمال والأعمال وغيرها من المجالات الحيوية، وهو ما يعكس قدرتها على تحويل الثقة التي منحتها إياها القيادة إلى إنجازات وتأثير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد كاظم على أن مسؤولية المؤسسات والمديرين لا تنتهي عند توفير فرصة العمل للمرأة وإنما تمتد إلى إيجاد بيئة تساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية وتمكنها من الاستمرار والتطور والوصول إلى مواقع قيادية أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاستثمار في المرأة الإماراتية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، لأن دورها لا يقتصر على مساهمتها المهنية والاقتصادية وإنما يمتد إلى مسؤوليتها في إعداد الأجيال المقبلة والمشاركة في بناء مجتمع قادر على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه كاظم رسالة إلى الإماراتيات دعاهن فيها إلى التمسك بهويتهن وشخصيتهن وعدم تغيير السمات التي تميزهن عند الوصول إلى مواقع القيادة ومنصات النجاح، مؤكداً أن عناصر الاختلاف والتميز هي في الأساس من أهم الأسباب التي أوصلتهن إلى هذه المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاختلاف والتميز يمثلان مصدر قوة يمكن أن يقود المرأة الإماراتية إلى نجاحات أكبر خلال المرحلة المقبلة، وأن المطلوب اليوم يتجاوز الاحتفاء بما تحقق إلى مواصلة التشجيع والتحفيز وإتاحة المجال أمام المزيد من الكفاءات النسائية للوصول إلى أعلى مراتب القيادة وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم كاظم بالتأكيد على أن مواصلة دبي تعزيز مكانتها بين أفضل مدن العالم ترتبط بالاستثمار في الإنسان وإعداد قيادات المستقبل، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية لم تعد مجرد مستفيدة من فرص التنمية بل أصبحت شريكاً رئيسياً في صناعتها وقيادتها وصناعة مستقبل الأجيال القادمة.</div></p>

عصام كاظم: ابنة الإمارات انتقلت من التمكين إلى القيادة وصناعة القرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية الأيزو «ISO 24566» المتخصصة في «أنظمة إدارة تكييف خدمات تصريف مياه الأمطار مع آثار التغير المناخي»، لتكون أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد، بما يؤكد ريادتها في تطوير أفضل الممارسات العالمية لإدارة البنى التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بكفاءة ومرونة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي لتشييد وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تكون الأكثر تقدماً وتطوراً وريادة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس التزام بلدية دبي بترسيخ جاهزية الإمارة الاستباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية وآثارها، وإنشاء وإدارة منظومة تصريف عالية الكفاءة تضمن سلامة ورفاهية المجتمع، وتعزز جودة الحياة الاستثنائية لجميع سكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نيل هذه الشهادة الدولية بعد نجاح بلدية دبي في تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية، ترتكز على التقييم الشامل والدقيق للمتغيرات المناخية ومخاطرها.</div></p><p class='article-text'>ورفع طاقة أنظمة تصريف مياه الأمطار بما يضمن الاستجابة للتحديات الحالية والتكيف المرن مع التغيرات المستقبلية، ويسهم هذا النهج في تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة للبنية التحتية موازاةً مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة تامة تحت مختلف الظروف المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة لجهود بلدية دبي المستمرة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس النضج الفني والتنظيمي لمنظومة إدارة أصول البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة وقدرتها الاستثنائية على إدارة التحديات والتغيرات المناخية بأسلوب منهجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: «تبني وتطبيق مواصفة (الأيزو 24566) يدعم جهودنا التشغيلية والميدانية في صياغة منهجيات مؤسسية علمية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>حيث نعتمد على التخطيط المسبق المبني على البيانات الدقيقة وتوظيفها لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن استمرارية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان بكفاءة عالية. فخورون بهذا الإنجاز الذي يمثل إضافة نوعية لسلسلة المواصفات القياسية الدولية التي تطبقها البلدية بهدف ترسيخ التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي».</p><p class='article-text'>وينسجم هذا الإنجاز مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي نحو تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة، وبما يدعم أهداف الأجندات الوطنية للحياد المناخي.</p>

تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية

شهادة عالمية لبلدية دبي في أنظمة تصريف مياه الأمطار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد تقرير حديث، أن دولة الإمارات تعتبر نموذجا إقليميا رائدا لمرحلة جديدة من التحول الإقليمي يسمح بتداول العملات المستقرة العالمية الخاضعة للتنظيم، بالتوازي مع تطوير بدائل مرتبطة بالعملات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير - الذي أصدرته شركة "آرثر دي ليتل" المتخصصة في الابتكار والتحول في القطاعات القائمة على التقنية - إلى ما شهدته الدولة من تطور في العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم والمدعومة بالدولار الأمريكي، بالتوازي مع بناء منظومة للعملات الرقمية المرتبطة بالدرهم الإماراتي ،إذ شمل ذلك إطلاق العملة المستقرة "DDSC"، بدعم من الشركة العالمية القابضة، وشركة "سيريوس إنترناشيونال هولدينج"، وبنك أبوظبي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير، الذي يحمل عنوان "عصر العملات المستقرة السيادية: المحاكاة بدلاً من التصدي"، إلى أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية مدروسة ذات مسارين، تقوم على إتاحة العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم والمدعومة بالدولار الأمريكي لدعم الأنشطة الدولية والمعاملات العابرة للحدود، بالتوازي مع تطوير بنية تحتية لعملات مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، بما يخدم الاستخدام المحلي ويمهد لتوسيع نطاق استخدامها إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف التقرير هذا التوجه بـ "المحاكاة بدلاً من التصدي"، حيث تستجيب الحكومات للنمو المتسارع للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي عبر تطوير بدائل خاصة تتسم بالمصداقية وخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرجون فير سينغ، الشريك والرئيس العالمي لقطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات والأصول الرقمية لدى "آرثر دي ليتل" المشارك في إعداد التقرير: " تبرهن الإمارات على أن العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي والمنظومة المحلية للعملات الرقمية تُمثّل بالضرورة خيارات متنافسة، إذ يمكن للأدوات المالية العالمية مواصلة دعم التدفقات والمعاملات الدولية، في حين تسهم منظومة "الدرهم الرقمي" الخاضعة للتنظيم في دعم الأنشطة المحلية والإقليمية.. ويعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات، ليس بوصفها مجرد دولة تتبنى حلول التمويل الرقمي، بل كونها سوقاً تسهم في رسم ملامح تعايش العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم ضمن مختلف مستويات النظام المالي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه ، قال الدكتور محمد نيكار، مدير مشاريع في قطاع الخدمات المالية لدى شركة "آرثر دي ليتل" في الشرق الأوسط، والمشارك في إعداد التقرير :" لا يزال المجال الإقليمي مفتوحاً أمام فرص واعدة، ما يمنح دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في صياغة مستقبل حركة الأموال عبر عدد من أبرز الممرات التجارية العالمية" .ء</div></p>

الإمارات نموذج رائد لقيادة مرحلة جديدة في مسيرة العملات المستقرة إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن بدء التشغيل التجاري لمنشأة "روتشديل"، ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج استثماري بقيمة مليار جنيه إسترليني لتطوير مشروعات في مجال تخزين الطاقة، يهدف إلى دعم أمن الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ استطاعة منشأة "روتشديل" 35 ميغاواط/70 ميغاواط ساعة، وتوفر طاقة نظيفة تكفي لتلبية احتياجات 35 ألف منزل يومياً، مع إتمام دورتي شحن وتفريغ كاملتين يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد المنشأة في تحقيق التوازن بين إمدادات الكهرباء والطلب عليها، من خلال الاستجابة الفورية للتقلبات في العرض والطلب خلال أجزاء من الثانية، بما يسهم في الحفاظ على شبكة كهرباء آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب استحواذ "مصدر" على منصة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة بتطوير محفظة من مشروعات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بسعة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط/ساعة، لتصبح من بين أكبر محافظ أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه المشروعات في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المملكة المتحدة، وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، بما يساعد في خفض تكاليف الكهرباء على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاستثمار في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030" للحكومة البريطانية، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة باستطاعة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين المير، المدير التنفيذي لإدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر"، إن بدء التشغيل التجاري لمنشأة روتشديل يمثل خطوة مهمة في إطار التزام "مصدر" باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع تزايد الطلب على الكهرباء واستمرار توسع قدرات إنتاج الطاقة المتجددة، تبرز أهمية أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وتعزيز موثوقيتها، وضمان توفير الكهرباء بتكلفة مناسبة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار "مصدر" في تطوير مشروعات لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، ضمن برنامج استثماري بقيمة مليار جنيه إسترليني، يؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المملكة المتحدة ودعمها لأمن الطاقة فيها، من خلال المساهمة في توفير بنية تحتية مرنة تتيح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل مشروع "روتشديل"، كانت "مصدر" قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن بدء تشغيل منشأة "ويلكن رود" في منطقة ستوكبورت، بقدرة 20 ميغاواط/40 ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل "مصدر" حالياً على تطوير مشروعين في منطقتي تشيسترفيلد وكارديف، بقدرة إجمالية تبلغ 150 ميغاواط/300 ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين استكملت الشركة الشهر الماضي ترتيبات تمويل المشروعات الأربعة، وحصلت على تمويل يصل إلى 97 مليون جنيه إسترليني من مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية وبنك "آي إن جي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بدور محوري في تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكات الكهرباء الحديثة، إذ توفر مرونة في إمدادات الطاقة من خلال تخزينها خلال فترات انخفاض الطلب وإعادتها إلى الشبكة خلال فترات الذروة، بما يدعم تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية وخفض التكلفة على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن الدولية، ويشمل ذلك استخدام أحدث أنظمة الكشف عن الحرائق وإخمادها، إلى جانب المراقبة على مدار الساعة عبر أنظمة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، فضلاً عن توفر فرق استجابة محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري تنفيذ مشروعات "مصدر" لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات المحلية، إلى جانب تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع نمو الطلب على الكهرباء، مدفوعاً بالتوسع في الاعتماد على الكهرباء والانتشار السريع للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، تواصل "مصدر" ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر الماضي، وضعت "مصدر" حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم يوفر الطاقة على مدار الساعة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي بقدرة تصل إلى واحد غيغاواط على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أنشطة "مصدر" في المملكة المتحدة على قطاع تخزين الطاقة، إذ تُعد من أبرز المستثمرين والمطورين والمشغلين في قطاع طاقة الرياح البحرية في البلاد، حيث تشمل أبرز مشروعاتها محطة "إيست أنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، التي تنفذها "مصدر" بالتعاون مع "إيبردرولا" في إطار استثمار مشترك تبلغ قيمته 5.2 مليار يورو، وستوفر الكهرباء لـ 1.3 مليون منزل، إلى جانب مشروع "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، والذي تطوره "مصدر" بالشراكة مع "آر دبليو إي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشروعات الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشروعاتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الإستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p>

"مصدر" تبدأ تشغيل ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة

<p class='article-text'><br>سجلت مدينة دبي الملاحية، المركز المتكامل للخدمات البحرية وصيانة السفن، رقماً قياسياً جديداً باستقبال 52 سفينة في أرصفتها الجافة يوم 28 يوليو 2026، وهو أكبر عدد من السفن تستقبله في يوم واحد، في ظل استمرار نمو الطلب على خدمات صيانة السفن بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط والغاز في المنطقة.<br>وارتفعت نسبة إشغال الأرصفة الجافة؛ حيث يتم رفع السفن من الماء لإجراء عمليات الفحص والصيانة والإصلاح، بنسبة 22% على أساس سنوي في يوليو، فيما زاد إجمالي عدد السفن التي استقبلتها المدينة خلال الشهر بنسبة 7%، من 188 سفينة إلى 202 سفينة. واستحوذت سفن الخدمات البحرية التي يصل طولها إلى 150 متراً على جانب كبير من هذه الزيادة، مع إعطاء المشغلين الأولوية لصيانة أساطيلهم وضمان جاهزيتها التشغيلية.<br>كما شهد الطلب من قطاع اليخوت والقوارب الترفيهية نمواً قوياً، إذ ارتفعت نسبة إشغال الأرصفة الجافة بنسبة 88% على أساس سنوي في يوليو، وبنسبة 110% منذ بداية العام حتى نهاية الشهر.<br>الطلب المتزايد<br>وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يعكس الطلب المتزايد الذي تشهده مدينة دبي الملاحية توسع الصناعات البحرية في المنطقة، والحاجة إلى بنية تحتية متخصصة. وتساهم استثماراتنا في مدينة دبي الملاحية في بناء هذه القدرات، وتعزيز مكانة دبي كمركز لخدمات القطاع البحري، ودعم المنظومة الأوسع التي تربط بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية».<br> الأداء القوي<br>وقال أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه في يوليو الثقة المتزايدة التي تحظى بها مدينة دبي الملاحية لدى مالكي السفن. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك المدينة للطاقة الاستيعابية والإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات متعاملينا بكفاءة وموثوقية، لذلك نواصل الاستثمار في المرافق والتقنيات والمعدات التي يعتمد عليها القطاع البحري».<br>وتعمل مدينة دبي الملاحية أيضاً على توسيع طاقتها الاستيعابية لخدمة السفن الأصغر حجماً، من خلال اقتناء وإعادة تأهيل أكثر من 500 وحدة من حوامل إسناد السفن، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 60 قارباً صغيراً، ويُمكّن المنشأة من خدمة مجموعة واسعة من السفن، بدءاً من اليخوت والقوارب الترفيهية والسفن الخشبية التقليدية، وصولاً إلى السفن التجارية وسفن الخدمات البحرية.<br>وإلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية، تعمل مدينة دبي الملاحية على زيادة الأتمتة في جميع عملياتها، حيث تمت أتمتة 3 بوابات للمركبات، ما أسهم في رقمنة إجراءات نحو 16000 حركة للمركبات أسبوعياً، كما تم تطبيق أنظمة للسلامة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على أتمتة أنظمة حجز الأرصفة وإدارة الحجوزات.<br>تساهم هذه الاستثمارات معاً في توسيع قدرة مدينة دبي الملاحية على خدمة مجموعة أوسع من السفن مع تحسين سرعة وسلامة وكفاءة خدماتها، ما يعزز مكانتها واحدة من المراكز الرائدة في المنطقة لإصلاح السفن والخدمات البحرية.</p>

202 إجمالي السفن التي استقبلتها المدينة خلال شهر

«دبي الملاحية» تسجل رقماً قياسياً باستقبال 52 سفينة في يوم واحد

<p class='article-text'>قالت وزارة الدفاع الروسية، ⁠اليوم الاثنين، إن قواتها استهدفت ‌ناقلة تحمل ‌وقوداً وزيوت ‌تشحيم ‌مخصصة للقوات الأوكرانية ‌في ​ميناء ‌بيفديني بالقرب ​من ⁠أوديسا، وكذلك ⁠منشآت بنية تحتية ⁠بالميناء ⁠تستخدم في تفريغ الشحنات العسكرية ‌وتخزينها.<br><br><br></p>

روسيا: استهداف ناقلة وقود بالقرب من أوديسا بأوكرانيا

<p class='article-text'>«على قدر أهل العزم تأتي العزائم» بخطى واثقة تمضي دبي قدماً نحو ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للثقافة والإبداع بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد دوماً على الدور الحضاري للثقافة والفنون في بناء مستقبل مزدهر للشعوب، ونتبين ذلك في قول سموه:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«إن الفن بجميع ألوانه وأنواعه يعكس ثقافة الشعوب وحضارتها وتاريخها كما يعكس صور الطبيعة والجمال والبيئة لأي بلد كان، فهو مرآة حقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها».</p><p class='article-text'>وكعادتها، شهدت دبي خلال الفترة الماضية الإعلان عن إطلاق صروح جديدة تعزز تنافسية سوقها الفني، وتفتح آفاقاً رحبة لمشهد إبداعي خلاق متنامٍ، تؤكد دبي من خلاله، أن الفن بات جزءاً أصيلاً من هوية المدينة، وانعكاساً لنهجها في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً، وأن الاستثمار في الإبداع خيار استراتيجي محوري يعزز الاقتصاد، ويجعل من الثقافة قوة ناعمة فاعلة، ومحركاً رئيسياً للتنمية.</p><p class='article-text'>وتتجلى ملامح هذا المشهد عبر مشاريع عصرية، من بينها «متحف الفن الرقمي» الذي سيُقام ضمن مشروع التوسعة الكبرى «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» ومن المقرر افتتاحه عام 2029، و«كليو في الصحراء»، ومتحف دبي للفنون «دوما»،.</p><p class='article-text'>ومشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب الذي يضم دار أوبرا عائمة تتسع لـ2500 شخص، ومرافق ثقافية متكاملة، لتتناغم تحت سماء دبي ألوان الفنون ومفردات المعمار.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الصروح علامات فارقة، تكرس مكانة دبي وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعكس التنوع الثقافي والفني الذي يميز الإمارة، وتدون بحروف من ذهب فصلاً جديداً في كتاب قصص إنجازات دبي الإبداعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع هذا الزخم المتسارع في إطلاق المشاريع، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشهد الإبداعي في دبي، ومدى قدرته على استقطاب زوار يبحثون عن تجارب ثقافية استثنائية، وتعزيز قطاع السياحة، ورفع سقف التنافسية، وتحفيز الابتكار، ما يصب في نهاية المطاف في نهر الاقتصاد.</p><h2>الثقافة رافد تنموي مؤثر</h2><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لـ«البيان» أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة جعلت من الثقافة رافداً تنموياً واقتصادياً مؤثراً، ونهجاً يرتكز على الاستثمار في الإنسان والابتكار والمعرفة، لافتةً إلى أن «متحف الفن الرقمي» يمثل محطة جديدة في مسيرة الإمارة نحو تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها مركزاً للاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وتابعت: «يشكل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي، ونموذجاً متقدماً للمؤسسات القادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم في ظل تنامي دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الفنون.</p><p class='article-text'>كما يتميز المشروع بقدرته على التعامل مع الفن بوصفه مساحة للتفاعل والتجريب وتطوير الأفكار، ما يفتح المجال أمام ظهور تجارب إبداعية جديدة تنطلق من دبي إلى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن «متحف الفن الرقمي» يجسد توجه دبي نحو الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية عبر بناء بيئة تجمع الفنانين والمصممين والمطورين والباحثين ورواد التكنولوجيا، بما يسهم في إثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة، مضيفة:</p><p class='article-text'>«نعيش مرحلة أصبحت فيها الثقافة جزءاً من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحولت فيها المؤسسات الثقافية إلى منصات لتبادل المعرفة وصناعة التجارب التفاعلية، وهو ما يبرز أهمية المتحف باعتباره مساحة قادرة على استحداث أساليب جديدة للتفاعل مع الفن والثقافة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302190.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأردفت: «سيسهم المتحف عند اكتماله في دعم نمو القطاعات المرتبطة بالإنتاج الرقمي والتجارب الغامرة والتقنيات التفاعلية، كما سيتيح للأجيال الجديدة فرصة التعلم وصقل المهارات المرتبطة بالفنون الرقمية، ما يعزز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على نمو اقتصاد دبي الإبداعي، لا سيما أن المشاريع الثقافية لم تعد اليوم تقاس فقط بما تقدمه من محتوى معرفي أو فني، وإنما بقدرتها على خلق الفرص، وتحفيز الابتكار، ودعم القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وحول أبرز النجاحات التي حققها اقتصاد دبي الإبداعي، أكدت هالة بدري أن «دبي للثقافة» تواصل العمل على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تدعم نمو اقتصاد دبي الإبداعي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'>وقالت: «حققت دبي خلال السنوات الأخيرة نتائج لافتة في القطاع الثقافي، حيث حافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>كما استقطبت الإمارة 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024، مع ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، ما أسهم في توفير 23517 فرصة عمل جديدة».</p><p class='article-text'>واختتمت حديثها: «تعكس هذه النتائج ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة، كما تبرز اهتمامها بتوفير الحاضنات والمساحات الإبداعية وبرامج التمويل والشراكات الاستراتيجية، ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الكفاءات العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».</p><h2>بنية تحتية لمَراسٍ ثقافية متكاملة</h2><p class='article-text'>وأكد مرويس عزيزي، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، لـ«البيان»، أن المشهد الإبداعي في دبي مقبل على مرحلة توسّع نوعي مدفوع ببناء مراسٍ ثقافية داخل المجتمعات العمرانية، مضيفاً:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302188.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«نؤمن بأن الاستثمار في الثقافة يصنع قيمة طويلة الأمد للاقتصاد الإبداعي، ويعزّز تنافسية دبي على خريطة الفنون العالمية. ويجسّد «الحيّ الثقافي» في دبي الجنوب هذا التوجّه بوصفه ركيزة حضرية وثقافية ضمن مشروع «عزيزي ڤينيس».</p><p class='article-text'>وقد خُصّص للحي الثقافي استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم ليكون محرّكاً لاستقطاب أبرز العروض الفنية العالمية، ورافعةً نوعية لتنافسية سوق الفن في دبي عبر بنية تحتية ثقافية متكاملة داخل مجتمع سكني نابض بالحياة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سيُسهم المشروع في جذب الزوار وتعزيز السياحة الثقافية من خلال باقة مرافق تُقدّم تجارب استثنائية على مدار العام، تتقدّمها دار أوبرا عائمة بسعة 2500 مقعد بتصميم معماري أيقوني، ومسرح للفنون الأدائية يتّسع لـ 400 شخص.</p><p class='article-text'>وقاعات معارض وفعاليات قادرة على استضافة أكثر من 2000 زائر في الفعالية الواحدة، إلى جانب أكاديمية للفنون الأدائية. هذا التكامل بين الفنون والعمران والترفيه يوسّع نطاق الفعاليات الدولية المستضافة، ويطيل مدة إقامة الزائر، ويرفع مساهمة القطاع الثقافي في مؤشرات التنافسية العالمية، مع تحويل الحي إلى وجهة متكاملة للفن والثقافة والترفيه».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «الحيّ الثقافي» يقدم نموذجاً عملياً متفرداً في عالم الإبداع عبر منظومة تجمع الإنتاج والعرض والتدريب وحاضنات الأعمال، بما يوفر سلسلة قيمة متكاملة للفنانين والمبدعين والجمهور، ويعزّز مكانة دبي عاصمة عالمية للفنون والإبداع.<br>فرص ودعم استثنائي</p><p class='article-text'>«دبي ستواصل إبهار العالم» بهذه الكلمات استهل ماسيميليانو سوجليا، مؤسس «كليو في الصحراء» حديثه لـ«البيان»، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على كونه أحد أكبر الأعمال الفنية في العالم، بل تكمن أهميته في رسالة الشمولية التي يحملها، ومفادها: «تقدير التنوع وتحويله إلى مصدر قوة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى لإنشاء مساحة مفتوحة يلتقي فيها الفنانون المحليون والعالميون للتعبير والحوار وتبادل الرؤى والأفكار، ليصبح «كليو» مركزاً نابضاً للفن المعاصر، يوفر فرصاً إبداعية استثنائية، ويعزز مكانة سوق الفن في دبي على الصعيدين المحلي والدولي».</p><p class='article-text'>وأكد سوجليا أنه من المتوقع أن يصبح «كليو» وجهة بارزة للسياحة الثقافية، لا سيما أن السياحة إحدى أهم ركائز المشهد الاقتصادي في دبي، موضحاً: «ننظر إلى هذا المشروع بثقة وحماس كبيرين، خاصة في ظل الدعم القوي من المؤسسات المعنية التي لطالما شجعت المشاريع القادرة على تعزيز الثقافة والابتكار».</p><p class='article-text'>وعن التكلفة التقديرية لمشروع «كليو»، قال: «تبلغ نحو 120 مليون درهم إماراتي، مع استثمار إضافي مماثل مخطط له للترويج والبرامج الثقافية خلال السنة الأولى من التشغيل. ونسعى لاستقبال 5 ملايين زائر خلال السنوات الست الأولى، ما يعزز مكانة «كليو» كوجهة ثقافية نابضة بالفن والحياة».</p><h2>سياسة الموطن الأول</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن «كليو» يمثل مساحة تلتقي فيها الفنون والطبيعة والمشاركة المجتمعية، ما يكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع. وأردف: «أسهمت سياسات الانفتاح والشمولية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة في جعل ملايين الأشخاص يعتبرون الإمارات ودبي موطنهم الأول. وقد أوجد هذا التنوع الاستثنائي تبادلاً حيوياً بين الثقافات وأشكال الإبداع المختلفة، مما جعل دبي بيئة خصبة للابتكار الفني والثقافي».</p><p class='article-text'>وعن التجارب الاستثنائية التي سيحظى بها زوار «كليو»، قال سوجليا: «الفن لغة عالمية يمكن أن يتشاركها الجميع، وسيتمكن الزوار من اكتشاف أشكال فنية متنوعة واستثنائية. كل ذلك سيكون في قلب صحراء دبي، برمالها الذهبية ومشاهدها الطبيعية الخلابة.</p><p class='article-text'>وستكون التجربة عميقة وفريدة، حيث يعيش كل زائر هذه الرحلة وفق مشاعره ومساره الخاص، لتولد تجربة إنسانية أصيلة ومشتركة».</p>

إطلاق مشاريع فنية عصرية تعزز التنافسية والسياحة الثقافية

اقتصاد دبي الإبداعي.. فصول جديدة في كتاب الإنجازات

<p class='article-text'>رسّخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً دولياً لاستضافة مقرات  الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية، مستندة إلى منظومة متكاملة  تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والمنشآت الرياضية العالمية، والخبرات  التنظيمية المتراكمة، إلى جانب البيئة الآمنة المتعددة الثقافات التي  جعلتها وجهة مفضلة لإدارة الأنشطة الرياضية وتنظيم البطولات والفعاليات  الكبرى في مختلف الألعاب الحديثة والتراثية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه  المكانة الثقة المتنامية التي تحظى بها دولة الإمارات لدى المنظمات  الرياضية الدولية، في ظل ما تمتلكه من مقومات متقدمة تؤهلها لتكون منصة  رئيسية لدعم وتطوير الحركة الرياضية، ليس فقط على مستوى الاستضافة  والتنظيم، وإنما أيضاً في إدارة وتنسيق البرامج والمبادرات المرتبطة بمختلف  الاتحادات الرياضية.</p><p class='article-text'>وتستضيف دولة الإمارات مقرات عدد  من أبرز الاتحادات والمنظمات الرياضية، من بينها الاتحادان الدولي  والآسيوي للجوجيتسو، والاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والاتحاد  العربي لكرة القدم المصغرة، والاتحادات الآسيوي والعربي والخليجي للشطرنج،  والاتحادان الآسيوي والعربي للمواي تاي، والاتحادان العربي والآسيوي  للرجبي، والمجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، والاتحاد  الآسيوي للهجن، إلى جانب اللجنة البارالمبية الآسيوية، فضلاً عن مقرات  لاتحادات ومكاتب إقليمية أخرى لعدد من الاتحادات والمنظمات الرياضية  الدولية.</p><p class='article-text'>وتجسد الرياضة إحدى ركائز القوة الناعمة لدولة  الإمارات، بما تعكسه من قيم التسامح والتعايش والانفتاح، إلى جانب دورها  في إبراز الهوية الوطنية والتراث الثقافي، وتقديم نموذج حضاري يعزز مكانة  الدولة على الساحة الدولية، سواء من خلال الرياضات الحديثة أو التراثية.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت الرياضة الإماراتية، جسراً للتواصل بين الشعوب والثقافات، من خلال  استضافة آلاف الرياضيين والمشاركين من مختلف دول العالم، بما يعكس رسالة  الدولة القائمة على الانفتاح والتقارب وتعزيز العلاقات الإنسانية عبر لغة  الرياضة المشتركة.</p><p class='article-text'>ويؤكد تنوع هذه الاتحادات التي  اختارت الإمارات مقراً لها، امتداد الحضور الرياضي للدولة ليشمل مختلف  الألعاب، سواء الأولمبية أو القتالية أو التراثية أو رياضات أصحاب الهمم،  بما يعكس شمولية الرؤية الإماراتية في دعم القطاع الرياضي وتعزيز دوره على  المستويات كافة.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الإمارات لم تعد تقتصر على  دور المستضيف للفعاليات الرياضية الكبرى، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في صياغة  مستقبل الرياضة العالمية، من خلال احتضان المقرات، وتوفير بيئة عمل داعمة  للابتكار والتطوير، وبناء جسور التواصل بين مختلف المجتمعات الرياضية.</p><p class='article-text'>وقال  الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، إن  استضافة دولة الإمارات لمقرات العديد من الاتحادات الرياضية، تعكس الثقة  الكبيرة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل ما تمتلكه من  بنية تحتية متقدمة، ومنشآت حديثة، ومرافق متطورة، إلى جانب الدعم الكبير  الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن  الرياضة في الإمارات تجاوزت مفهوم المنافسة وتنظيم البطولات، لتصبح إحدى  أدوات القوة الناعمة التي تعكس ثقافة الدولة وهويتها الحضارية، وتسهم في  تعزيز قيم المحبة والتسامح والصداقة بين الشعوب، مشيراً إلى أن البطولات  التي تستضيفها الدولة تشهد حضوراً واسعاً للجاليات المقيمة التي تمثل أكثر  من 200 جنسية، بما يعكس البيئة المتنوعة والمنفتحة التي تتميز بها  الإمارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد قيس عبدالله الظالعي، رئيس  الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، أن الإمارات تواصل تعزيز ريادتها في  استضافة مقرات الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية، بما يرسخ  مكانتها مركزاً عالمياً للحركة الرياضية، ويؤكد نجاحها في توظيف الرياضة  كإحدى أدوات القوة الناعمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الثقة  المتزايدة من المؤسسات الرياضية الدولية في قدرات الإمارات جاءت نتيجة  سجلها الحافل في تنظيم البطولات وفق أعلى المعايير الاحترافية، وقدرتها على  التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات العالمية، ومنها جائحة «كورونا»، بما  جعل تجربتها نموذجاً يحتذى في الجودة والدقة والاحترافية.</p><p class='article-text'>بدوره،  أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن استضافة الإمارات  لمقرات عدد من الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية يجسد مكانة  الدولة العالمية ودورها المحوري في تطوير الحركة الرياضية، لافتاً إلى أن  الدولة قدمت تجارب تنظيمية رائدة أصبحت مرجعاً على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف  أن استضافة دبي لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، تعكس حجم الاهتمام الذي  توليه القيادة الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، وحرصها على دعمهم وتمكينهم  ودمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن الإمارات احتضنت العديد من الفعاليات  البارالمبية القارية التي حظيت بإشادة واسعة من مختلف الجهات الرياضية  الآسيوية.</p><p class='article-text'>وقال سلطان اليحيائي، رئيس المجموعة  الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، إن وجود مقرات الاتحادات  الرياضية العربية والقارية والدولية في دولة الإمارات يعكس المكانة والثقة  التي اكتسبتها الدولة على الساحة الرياضية العالمية، بفضل الدعم والرعاية  اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح  أن النجاحات المتراكمة التي حققتها الإمارات على مدى عقود، سواء في تنظيم  البطولات أو تطوير البنية الرياضية، عززت قناعة الاتحادات الدولية بقدرتها  على الإسهام في تطوير الرياضة عالمياً، انطلاقاً من رؤية استراتيجية جعلت  الرياضة إحدى الركائز الأساسية للقوة الناعمة، وأداة فاعلة لتعزيز حضور  الدولة ومكانتها على المستوى الدولي.</p>

الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها الدولية باحتضان مقرات الاتحادات الرياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت بلدية دبي جسرًا جديدًا بطول 102 متر في حديقة مشرف الوطنية، بما يوفر تجربة متواصلة وأكثر أمانًا لركوب الدراجات الجبلية عبر أكبر غابة في دبي، ويمثل إضافةً فريدة إلى إحدى أبرز الوجهات الطبيعية والترفيهية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحدث الجسر نقلة نوعية في تجربة ركوب الدراجات الجبلية في حديقة مشرف الوطنية؛ من خلال ربط أجزاء المسار التي كانت منفصلة سابقًا لتصبح مسارًا واحدًا متصلًا، حيث يسهم في إلغاء حاجة الدراجين للتوقف أو عبور الطريق المخصصة لحركة المركبات، مما يعزز مستويات السلامة والترابط وجودة التجربة الخارجية بشكلٍ عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجسر مسارَين مخصصَين، أحدهما لراكبي الدراجات الجبلية والآخر للمشاة، مما يضمن فصل حركة مستخدمي المسارات، ويعزز السلامة وانسيابية التنقل عبر شبكة المسارات الأوسع في الحديقة، لتمتد رحلة ركوب الدراجات الجبلية عبر الجسر لمسافة إجمالية تبلغ 182 مترًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المشروع على كونه إضافة نوعية إلى البنية التحتية، إنما يوفر تجربة جديدة في حديقة مشرف الوطنية، تجمع بين المغامرة والحركة والطبيعة ضمن رحلة متواصلة عبر المشهد الطبيعي للحديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في إطار مواصلة بلدية دبي تطوير حديقة مشرف الوطنية كوجهة متكاملة للترفيه في الهواء الطلق، والمغامرات والأنشطة التي تعزز أنماط الحياة النشطة والصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستجيب المشروع للإقبال المتزايد على رياضات ركوب الدراجات الجبلية، والمشي، والأنشطة المرتبطة بالطبيعة، من خلال توفير بنية تحتية مصممة خصيصًا لجعل هذه التجارب أكثر أمانًا، وسهولةً، ومتعةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حديقة مشرف الوطنية بما تضمه من مساحات خضراء أكبر غابة في دبي، وإحدى أبرز الوجهات الخضراء والترفيهية في الإمارة، وتستقطب العائلات وراكبي الدراجات الجبلية ومحبي المشي واللياقة البدنية واستكشاف الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم الجسر الجديد في تعزيز منظومة البنية التحتية المخصصة للدراجات الجبلية والمشي، وتحسين الوصول والتنقل عبر المسارات والمناطق الطبيعية في الحديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: يُمثل الجسر الجديد إضافة نوعية إلى حديقة مشرف الوطنية، حيث يرتقي بتجربة ركوب الدراجات الجبلية من خلال توفير ربط متواصل بين جزأي المسار، بما يوفر تجربة آمنة، وانسيابية، وممتعة في قلب إحدى أكثر البيئات الطبيعية تميزًا في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتجاوز نهجنا في تطوير حديقة مشرف الوطنية عملية إضافة وتطوير المرافق فحسب؛ إذ نعمل على توفير وجهة ترفيهية متكاملة في الهواء الطلق تجمع بين المغامرة، والطبيعة، وأنماط الحياة النشطة، حيث يضيف هذا الجسر تجربة جديدة كليًا إلى أكبر غابة في دبي، مانحًا سكان الإمارة وزوارها مسارًا مميزًا لاستكشاف الحديقة والاستمتاع بما توفره من تجارب متنوعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تحقيق طموحات دبي الرامية إلى دمج مفاهيم الترفيه في الهواء الطلق وأنماط الحياة الصحية والنشاط البدني ضمن الحياة اليومية، إلى جانب تعزيز تنوع وجودة التجارب المتاحة في حدائق المدينة ومساحاتها العامة، لتبقى دائمًا وجهات جاذبة وحيوية ومتاحة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع افتتاح الجسر أصبحت تجربة ركوب الدراجات الجبلية والمشي الجديدة متاحة الآن في حديقة مشرف الوطنية؛ حيث يمكن للزوار بدء رحلتهم من "مشرف هَب"، الوجهة المتكاملة المخصصة لراكبي الدراجات الجبلية ومحبي المشي واستكشاف الطبيعة، والاستمتاع بالمسار المتصل الجديد.</div></p>

بلدية دبي تفتتح جسراً جديداً بطول 102 متر في حديقة مشرف الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها وجهة استراتيجية للشركات الصناعية العالمية، ولا سيما الشركات الأمريكية العاملة في قطاع السيارات ومكوناته وتقنيات التنقل الحديثة. ويستند هذا التوجه إلى موقع الدولة كمركز تجاري ولوجستي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إلى جانب بنية تحتية متقدمة، ومناطق صناعية وحرة متخصصة، وبيئة استثمارية تسمح بملكية أجنبية كاملة في العديد من الأنشطة والمناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب قطاع السيارات أهمية متزايدة ضمن استراتيجية الإمارات للتصنيع المتقدم، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وزيادة القدرة التصديرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شهدت أسواق الإمارات طرح الطراز الجديد جيب جراند شيروكي كجيل جديد بالكامل يعيد السيارة إلى فئة سيارات الـSUV متوسطة الحجم، مع توجه واضح نحو الجمع بين قدرات الدفع الرباعي المعروفة لعلامة Jeep وبين الكفاءة في استهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي السيارة بمحرك 3.6 L V6 يولد 293 حصانا مع ناقل حركة من 8 سرعات ونظام دفع رباعي خزان وقود يتسع لـ 87 لتراً. أما العجلات فتأتي من الألمنيوم مقاس 20 بوصة. وبالنسبة للمصابيح فهي من نوع «ليد». وكذلك يأتي الشبك الامامي اسود مطعم بالكروم. وتتوفر بالسيارة مساحات للزجاج الامامي مع باب خلفي لصندوق الامتعة. وتتوفر في السيارة مقاعد من الجلد الفاخر وشاشة عرض للترفيه بحجم 10.25 بوصة. وتتوفر في السيارة رؤية محيطية مع كاميرا بزاوية 360 درجة. أما أنظمة الصوت فتأتي السيارة بنظام صوتي من Alpine مزودة بـ 9 سماعات مع نظام «يوكونيكت» يدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك طرحت الشركة الطراز الجديد جيب كوماندر ليميتد 2026 كسيارة SUV عائلية كبيرة تجمع بين التصميم العصري والقدرات العملية والقدرة على التعامل مع مختلف ظروف القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي جيب كوماندر ليمتد كسيارة عائلية فاخرة متعددة الاستخدامات بـ 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب، وهي تجمع بين الفخامة والقدرات المتقدمة على الطرق الوعرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأداءالمحرك تأتي السيارة بمحرك سعة 2.0 لتر بنزين توربو متطور يولد قوة حصانية 272 حصاناً مععزم الدوران 400 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذكي بـ 9 سرعات ونظام دفع رباعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالتسبة للتصميم الخارجي، تأتي السيارة بشبك أمامي أيقوني من جيب والمكون من 7 فتحات. وبالنسبة للإضاءة تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية ومصابيح ضباب تعمل بتقنية «ليد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تأتي السيارة بعجلات مميزة مقاس 19 بوصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمقصورة الداخلية، تأتي بـ 7 مقاعد مكسوة بجلد فاخر والتحكم بالمقاعد الأمامية (السائق والراكب) قابلة للتعديل كهربائياً في 8 اتجاهات. وتأتي السيترة بنظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات تكييف مخصصة لراحة ركاب الصفوف الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تزويد السيارة بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصات تدعم نظام يوكنيكت مع شاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 10.25 بوصة قابلة للتخصيص. وتدعم السيارة نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.</div></p>

الإمارات وجهة مفضلة لشركات صناعة السيارات الأمريكية

<p class='article-text'>لنتخيل رجلاً تائهاً في الصحراء مضت عليه ساعات طويلة من دون طعام، أنهكه السير، وجف حلقه، ولم يعد يفكر في شيء سوى لقمة تبقيه واقفاً، لمح من بعيد طعاماً تركه أحد العابرين وأسرع نحوه، جلس على الرمل، ومد يده إلى أول لقمة، وقبل أن تصل إلى فمه، سمع زئيراً.</p><p class='article-text'>رفع رأسه فرأى أسداً يقترب وفي لحظة واحدة اختفى الطعام من وعيه، لم يقل لنفسه إن الجوع يأتي أولاً في هرم الاحتياجات، ولم يحاول إنهاء اللقمة لأن جسده يحتاج إلى السعرات.</p><p class='article-text'>قام بترك كل شيء وركض، فكان جائعاً قبل ظهور الأسد، وبقي جائعاً بعده، لكن حاجة واحدة سيطرت على جسده كله: أن ينجو، فهذا الرجل لم يختر الأمان على الطعام بعد موازنة هادئة، جسده اختار عنه وحين شعر بالخطر، أصبحت المعدة الجائعة أقل إلحاحاً من قلب يتأهب للهرب.</p><p class='article-text'>نحن نحب «هرم الاحتياجات» لأنه يمنح الحياة ترتيباً مريحاً: الطعام والماء أولاً، ثم الأمان، ثم الحب والانتماء، وبعدها التقدير وتحقيق الذات، هكذا تُختصر نظرية عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو في شكل بصري يعرفه طلاب المدارس وموظفو الموارد البشرية ومتابعو دورات تطوير الذات.</p><p class='article-text'>ومن هذه الصحراء المتخيلة يبدأ السؤال المزعج: هل يأكل الإنسان حقاً قبل أن يشعر بالأمان؟ وهل تختلف استجابة أجسادنا كثيراً حين لا يكون «الأسد» حيواناً نراه، وإنما مديراً نخشى اتصاله، أو علاقة نترقب انفجارها، أو خبراً نتوقع أن يقلب حياتنا؟</p><p class='article-text'>بيولوجياً، لا خلاف على أن الطعام ضرورة للبقاء، غير أن الضرورة لا تعني دائماً القدرة، فالإنسان تحت التهديد قد يفقد شهيته، ويضطرب نومه، وتتقلص قدرته على الهضم، ويصبح جسده منشغلاً بالنجاة أكثر من انشغاله بالتعافي، وقد يكون الطعام موجوداً لكن الجسد يرفض الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الاستقبال.</p><p class='article-text'>هنا تظهر «نظرية تعدد حالات العصب الحائر» التي وضعها عالم الأعصاب الأمريكي ستيفن بورجس.</p><p class='article-text'>وتنطلق النظرية من أن جهازنا العصبي لا ينتظر منا تقريراً واعياً ليقرر إن كان العالم آمناً، فهو يلتقط، في أجزاء من الثانية، نبرة صوت، وتعبير وجه، وحركة مفاجئة، وصمتاً ثقيلاً، وذاكرة قديمة أيقظها مشهد عابر، وأطلق بورجس على هذه العملية اسم «الاستشعار العصبي»، أي رصد إشارات الأمان والخطر من دون قرار واعٍ كامل.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين ما نعرفه وما نشعر به تفسر جانباً من سلوك يبدو من الخارج غير منطقي، فلماذا يعجز طفل عن تناول فطوره قبل الذهاب إلى مدرسة يخشاها؟ ولماذا تفقد موظفة شهيتها قبل اجتماع مع مدير يهينها؟ ولماذا يمرض إنسان في علاقة لا تتضمن عنفاً ظاهراً، لكنها تجعله مترقباً لكل كلمة؟ ولماذا لا تكفي النصائح عن النوم والغذاء والرياضة حين يعيش صاحبها كما لو أن إنذاراً داخلياً لا يتوقف؟ ربما لأن الجسد يؤدي وظيفته بإخلاص زائد ويحمي صاحبه حتى من خطر انتهى، أو من خطر لا يستطيع الآخرون رؤيته.</p><p class='article-text'>حين نقول «الأمان»، يتبادر إلى الذهن بيت مغلق، وراتب ثابت، وشارع بلا جريمة، لكن الأمان النفسي أدق من ذلك، فقد يكون الإنسان آمناً وفق كل المؤشرات الخارجية، ولا يشعر بالأمان في داخله، وقد يعيش آخر ظرفاً صعباً، لكنه يجد في علاقة موثوقة ما يساعد جهازه العصبي على استعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ولا يقاس الأمان بالطعام والملابس وحدهما في الأسرة، فيحتاج الطفل إلى أن يعرف أن خطأه لن يسحب منه الحب، وأن صوته لن يجعله عبئاً، وأن عودته إلى البيت لا تحتاج إلى استعداد نفسي.</p><p class='article-text'>وفي العمل، لا تكفي بطاقة التأمين الصحي إذا كان الموظف يخشى أن يدفع ثمن كل سؤال أو اعتراض أو اعتراف بعدم المعرفة.</p><p class='article-text'>هناك موظفون يدخلون مكاتبهم كل صباح وهم يشعرون أن قرار فصلهم قد يصل في أي لحظة، لا أحد قال لهم صراحة إنهم سيغادرون، لكن الإشاعات لا تتوقف، والتقييمات غامضة، والمدير يلوّح بالاستبدال، ورسالة قصيرة منه تكفي لتسريع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>يتقاضى الموظف راتبه، ويملك مكتبه وبطاقته الوظيفية، ولا يشعر أن الأرض ثابتة تحته، فيبدأ يومه بمراقبة الوجوه، ويقرأ كل اجتماع على أنه محاكمة محتملة، ويؤجل التزاماته لأنه لا يعرف إن كان سيملك دخلاً في الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>هذا النوع من الخوف لا يبقى عند باب المكتب، يعود مع صاحبه إلى البيت، يجلس معه إلى المائدة، يوقظه في منتصف الليل، ويجعله أقل صبراً مع من يحب.</p><p class='article-text'>وقد لا يُفصل الموظف في النهاية، ومع ذلك يكون قد عاش أشهراً كاملة كأنه يُفصل كل يوم، فالوظيفة موجودة على الورق، والأمان غائب في التجربة.</p><p class='article-text'>هنا يصبح الأمان بنية تحتية غير مرئية للأكل والنوم والتعلم والإبداع والثقة، فالدماغ الذي يراقب الباب باستمرار لا يملك المساحة نفسها التي يملكها دماغ مطمئن كي يفكر ويبتكر ويتواصل.</p><p class='article-text'>إذا غاب الأمان غاب الإنسان، هو لا يختفي مرة واحدة، ولا يلاحظه من حوله فوراً، يغيب جزءاً بعد جزء: صوته أولاً، ثم شهيته، ثم نومه، ثم رغبته في الاقتراب من الآخرين.</p><p class='article-text'>ويتحول من شخص يريد أن يعيش إلى شخص يتقن النجاة وقد يمدحه الناس لأنه هادئ ومطيع ويتحمل الكثير، فيما هو في داخله يتضاءل كي لا يثير غضباً أو يخسر حباً أو يفقد وظيفة.</p><p class='article-text'>الأمان يعيد الإنسان إلى نفسه، ففي حضوره لا يحتاج إلى مراقبة كل حركة، ولا إلى ارتداء نسخة مقبولة منه طوال الوقت، يستطيع أن يقول «لا أعرف»، وأن يخطئ، وأن يطلب المساعدة، وأن يختلف من دون أن يشعر بأن العلاقة كلها أصبحت مهددة، عندها يعود إلى الطعام طعمه، وإلى البيت معناه، وإلى العمل قدرته على الخلق، وإلى الحب دفؤه.</p><p class='article-text'>ولكن ينبغي ألا نستبدل هرماً مبسطاً بعقيدة مبسطة أخرى، فنظرية بورجس مؤثرة في العلاج النفسي وفهم الصدمات، إلا أن بعض تفاصيلها التشريحية والتطورية موضع نقاش علمي جاد.</p><p class='article-text'>وقد انتقد باحثون، من بينهم عالم الفسيولوجيا بول غروسمان، عدداً من مقدماتها الأساسية.</p><p class='article-text'>كذلك لا يجوز تفسير كل مرض أو اضطراب هضمي أو فقدان شهية بأنه نتيجة «غياب الأمان»، فهذه أعراض قد تكون لها أسباب طبية تستوجب التشخيص والعلاج، ما نعرفه بثقة أكبر هو أن الضغط النفسي المزمن يتفاعل مع الشهية والنوم والمناعة والجهاز الهضمي، وأن الإنسان ليس عقلاً منفصلاً عن جسده.</p><p class='article-text'>وكتب ماسلو عن تدرج للاحتياجات، لكنه أقر أيضاً بأن ترتيبها ليس جامداً لدى جميع البشر، وأن أكثر من حاجة يمكن أن تحرك الإنسان في الوقت نفسه، والتاريخ مليء بمن خاطروا بطعامهم وأجسادهم دفاعاً عن الكرامة أو الحب أو العقيدة، والأمهات والآباء يعرفون أن إنساناً قد يقدم سلامة أبنائه على جوعه. الواقع لم يكن يوماً مرتباً كشرائح العرض.</p><p class='article-text'>لعل الخطأ الذي نقع فيه ليس في وضع الطعام قبل الأمان أو الأمان قبل الطعام، الخطأ أن نتصور الإنسان وهو يصعد سلماً ثابتاً درجة بعد درجة، بينما في الحقيقة حاجاتنا تتشابك: الطعام قد يمنح الأمان، والأمان قد يسمح لنا بالأكل، والعلاقة الآمنة قد تعيد إلى الجسد شهيته، وقد يحول الخوف أشهى مائدة إلى شيء لا يُحتمل.</p>

هرم الاحتياجات الذي نحفظه مقلوب داخل أجسادنا

ما الذي يحتاجه الإنسان أولاً: الغذاء أم الأمان؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت دولة الإمارات بخطى متسارعة إلى واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لشركات التكنولوجيا الناشئة على مستوى العالم، مستقطبة رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الطموحة من مختلف أنحاء المعمورة، بحسب موقع «تك راوند» المتخصص في أخبار الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر كل من دبي وأبوظبي وصولاً استثنائياً إلى الأسواق الدولية، مدعومة ببنية تحتية رقمية قوية، وفرص استثمارية متنامية، ومبادرات حكومية مصممة خصوصاً لدعم الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات ضخمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتقنية «بلوك تشين»، وغيرها من التقنيات الناشئة، تتزايد أعداد الشركات التي تختار الإمارات منطلقاً لتأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز هذا التوجه، أرست الإمارات منظومة دعم متكاملة عبر سلسلة من المبادرات الحكومية، وبرامج ريادة الأعمال، والمناطق الحرة، ومسرعات وحاضنات الأعمال، فضلاً عن توفير قنوات تمويلية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دبي وأبوظبي بيئات أعمال متخصصة تتيح للمؤسسين الوصول بسلاسة إلى الدعم التجاري والكفاءات البشرية، مع التركيز على التقنيات التي تخدم أهداف التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، كالتصنيع المتقدم والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم تأسيس الشركات التكنولوجية في الدولة بالسهولة والمرونة، لا سيما عند اختيار المنطقة الحرة أو الهيكل الإداري الأنسب؛ حيث تعتمد الدولة إجراءات واضحة لتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وتأشيرات الإقامة، مع الإشارة إلى أهمية الاستعانة بالاستشارات المهنية لضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية الدقيقة لكل قطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موقع استراتيجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من جاذبية الإمارات لرواد الأعمال الدوليين هو موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يتيح للشركات إدارة عملياتها وتوسيع نطاقها الإقليمي والعالمي من مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المنظومة إلى بنية تحتية رقمية فائقة التطور، تشمل شبكات اتصالات موثوقة، وخدمات حوسبة سحابية، ومراكز بيانات متقدمة توفر الأساس الصلب الذي تحتاجه الشركات التقنية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تحتضن الدولة مجتمع أعمال عالمياً متنوعاً، ما يفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات استراتيجية، والوصول إلى قاعدة عملاء عريضة، واستقطاب المواهب، والتواصل مع مستثمرين من أسواق متباينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الجهود عن تنامي سمعة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، ما جعلها نقطة جذب رئيسة لشركات رأس المال الجريء، والمستثمرين الملائكيين، وعمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برامج استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج الاستثمارية وقصص النجاح المحلية في تعزيز ثقة المستثمرين في إمكانات السوق. وتتنوع القطاعات التي تجذب هؤلاء المبتكرين لتشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، و«الويب 3»، والتكنولوجيا الصحية، والأمن السيبراني، والروبوتات والأتمتة، والخدمات السحابية، والنقل، والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الألعاب والترفيه الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، تتجه منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة في الإمارات نحو مزيد من التوسع والازدهار، مدفوعة باستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. ومن المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع سعي الدولة لترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لهذه التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، سيستمر النمو المتسارع في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحية والنظيفة والخدمات الرقمية في خلق فرص استثنائية، ما يعزز موقع الإمارات وجهة رائدة ومركز جذب لا غنى عنه لكل طامح في التميز ضمن عالم الابتكار التقني.</div></p>

الإمارات وجهة عالمية لشركات التكنولوجيا الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لدول الخليج أن تعيد تعريف أمنها في عالم لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها تصنع النفوذ؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه عصر الجيو-اقتصاد، حيث أصبحت شبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية، والممرات اللوجستية، عناصر مؤثرة في معادلات الأمن بقدر تأثير القدرات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>فلم يعد السؤال: كيف يدافع الخليج عن نفسه؟ بل كيف يجعل أي تهديد لأمنه تهديداً لمصالح الجميع؟ ومن هنا، فإن الأمن المستدام لمنطقة الخليج لن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية الدفاعية فقط، ولا بانتظار الوفاق السياسي المطلق بين العواصم لوحده، بل عبر بناء منظومة مترابطة تجعل استقرار كل دولة مصلحة مباشرة لجميع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمر منطقة الخليج العربي اليوم بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي تفرضها التحولات الجيو-اقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، أصبح استقرار الإقليم شرطاً أساسياً لنجاح الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، بعد أن غدا التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية التزاماً استراتيجياً لا يقبل التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التهدئة الدبلوماسية، مهما امتدت، لا تمنح حصانة استراتيجية دائمة. فالرهان على خفض التصعيد دون بناء شبكات أمان يبقي المنطقة عرضة للهزات مع أي تغير في توازنات القوى الدولية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات، بل بناء حصانة ذاتية تجعل استقرار الخليج أقل ارتباطاً بالمتغيرات الخارجية وأكثر اعتماداً على قوة ترابطه الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكزت الرؤى الاستراتيجية طويلاً على خيارين رئيسيين لبناء الأمن في الخليج العربي. الأول يقوم على تعزيز التحالفات والمنظومات الدفاعية العسكرية، والثاني يركز على تحقيق توافق سياسي كامل بين العواصم الخليجية. غير أن هذين الخيارين، على أهميتهما، يواجهان تحديات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتركيز المفرط على المنظومات الدفاعية يجعل المنطقة في موقع الاستجابة المستمرة للتهديدات غير المتكافئة، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الهجمات السيبرانية، وهو نموذج يستهلك الموارد دون أن يلغي مصادر الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اشتراط التوافق السياسي الكامل، فيصطدم بطبيعة العلاقات الدولية وتفاوت أولويات الدول ومستويات إدراكها للتهديدات. لذلك، فإن البديل العملي لا يكمن في إزالة جميع الخلافات السياسية، وإنما في فصل القطاعات الحيوية عن التوترات السياسية، وبناء مصالح اقتصادية وسيادية مترابطة تجعل أي اضطراب أمني خسارة جماعية للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أحد أسباب بطء تطور بعض مسارات التكامل الخليجي إلى التركيز على تنسيق المواقف السياسية أكثر من بناء مؤسسات اقتصادية وسيادية مشتركة، رغم أن التجارب أثبتت أن المصالح الأكثر رسوخاً تُبنى بالمشروعات لا بالقرارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الدولية تؤكد أن التطابق السياسي ليس شرطاً لربط الأمن بالاقتصاد. فقد بدأ المشروع الأوروبي عام 1951 بدمج قطاعي الفحم والصلب قبل أن يتطور لاحقاً إلى اتحاد أوسع، بهدف جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا خياراً بالغ الكلفة. كما قدمت رابطة «آسيان» نموذجاً مختلفاً، حين جعلت التجارة والنمو الاقتصادي خط الدفاع الأول عن استقرار الإقليم، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دول الخليج من عناصر التكامل ما يؤهلها لبناء نموذجها الخاص، وفي مقدمة ذلك تشابه أولوياتها التنموية، وترابط اقتصاداتها، وامتلاكها بنية تحتية واستثمارات سيادية قادرة على تحويل التكامل من خيار سياسي إلى مصلحة اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أنجح النماذج التطبيقية للتكامل الوظيفي في المنطقة، إذ أسهم في رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية، وحقق وفورات اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن المشروعات المشتركة قادرة على إنتاج قيمة استراتيجية تتجاوز أهدافها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان دمج الفحم والصلب قد غيّر معادلة الأمن في أوروبا، فإن الخليج اليوم يمتلك فرصة لبناء معادلته الخاصة، بتحويل الترابط الاقتصادي إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت الاتجاهات العالمية الراهنة، فإن العقد المقبل قد يشهد انتقال مراكز الثقل في الأمن الإقليمي من القواعد العسكرية وحدها إلى شبكات الطاقة والبيانات والموانئ والممرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وحينها لن تكون هذه الشبكات مجرد أدوات للتنمية، بل ستصبح جزءاً من منظومة الأمن، لأن استهدافها سيُلحق أضراراً مباشرة بالمصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيّر عصر الجيو-اقتصاد مفهوم القوة، فأصبح الأمن يقاس بقدرة الدول على بناء منظومات مترابطة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة. ولعل أول خط دفاع عن الخليج في العقود المقبلة لن يكون قاعدة عسكرية جديدة، بل شبكة كهرباء مترابطة، ومنصة بيانات سيادية، وممرات لوجستية موحدة لا يستطيع أي طرف تعطيلها دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً. وهكذا، فإن إعادة تعريف الأمن الخليجي لم تعد خياراً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية يفرضها عالم تتزايد فيه قيمة الترابط أكثر من قيمة المواجهة.</div></p>

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ 75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7%، فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد قوي ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لـدبي. وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم في المشاريع العقارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7%، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع،  من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4%، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم، مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</div></p>

القطاع العقاري في دبي ينجز 104 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليار درهم خلال النصف الأول

<h2>إنجاز 104 مشاريع عقارية في النصف الأول بـ 111 مليار درهم بزيادة&nbsp;  38.7%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</p><h2>اقتصاد قوي ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لدبي. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة».</div></p><p class='article-text'>وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: «اطّلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نمواً مستمراً في القطاع.</p><p class='article-text'>حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية، بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تُقدّر بنسبة 52 %، وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي، بنمو بلغ 36 % مقارنةً بالعام الماضي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي، وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية. ولا حدود لطموح دبي وريادتها».</div></p><h2>زخم في المشاريع العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7 %، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع، من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4 %، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><h2>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">135 % لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</p><h2>ولي عهد دبي:</h2><h2>نتائج القطاع العقاري تؤكد أن دبي تتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية</h2><h2>الزيادة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية شهادة ثقة دولية على متانة البيئة الاقتصادية لدبي</h2><h2>دبي تواصل تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام</h2>

أكد أن رؤية محمد بن راشد رسّخت نموذجاً اقتصادياً عالمياً

حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تستغرب إذا قرأت إعلاناً عن إنجاز مشروع ضخم، ثم اكتشفت أن مكان عملك أو إقامتك كان طوال فترة تنفيذه يقع فوق مسار أعماله، وأن عمليات حفر وإنشاء معقدة كانت تتقدم على أمتار تحت قدميك، فيما كانت حياتك اليومية تسير كالمعتاد وبدون أن تشعر بشيء.</div></p><p class='article-text'>فهذا المشهد يعكس وجهاً جديداً لتطور البنية التحتية في الإمارة، التي بنت على مدى عقود شبكة متقدمة من الطرق والجسور والتقاطعات، وطورت منظومة تنقل متكاملة تضم المترو والترام والحافلات والنقل البحري ووسائل التنقل المستقبلية، قبل أن يمتد طموحها من سطح المدينة إلى باطنها، لتفتح في أعماق الأرض مساحة جديدة للنمو، وتنفذ فيها مشاريع كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل بنيتها التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298242.jpg" alt="خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهذا التوجه لم يعد مجرد امتداد محدود لشبكات الخدمات أو مسارات النقل، بل أصبح مساراً رئيسياً في تطوير بنية دبي التحتية، فتحت شوارع تعج بالمركبات، ومناطق يسكنها ويعمل فيها ملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومراكز اقتصادية وسياحية لا تهدأ حركتها، تتشكل اليوم بنية تحتية موازية باستثمارات تصل إلى نحو 86.5 مليار درهم، لأربعة مشاريع عملاقة وهي الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، و«دبي لوب»، وبرنامج «تصريف»، لتتحول الأعماق إلى ميدان جديد لمشاريع النقل والخدمات التي ستدعم توسع المدينة ونموها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجري تحت الأرض لا يعكس فقط ضخامة هذه المشاريع، بل يكشف مستوى الخبرة التي راكمتها دبي في تنفيذ أعمال هندسية شديدة التعقيد داخل مدينة تمضي حياتها فوقها بإيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فآلات الحفر تشق طريقها، والأنفاق تمتد، والمنشآت تتشكل في الأعماق، بينما تستمر حركة الطرق والمباني والأعمال فوقها، في معادلة تختصر أحد أبرز تحديات التنفيذ، فكيف تبنى مشاريع بهذا الحجم تحت مدينة قائمة من دون أن تتوقف المدينة من أجل البناء. ويضع اتساع نطاق هذه الأعمال باطن الأرض أمام دور مختلف في مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>فلم يعد مجرد حيز لتمرير الخدمات، بل أصبح مساحة إضافية تستوعب شبكات نقل ومنشآت وبنى تحتية كبرى، بما يتيح للمدينة مواصلة نموها وتوسعها والاستفادة من مساحاتها بكفاءة أكبر، وبينما تبدو دبي فوق الأرض منشغلة بيومها وحركتها المتسارعة، يجري تحتها، بصمت بناء جزء كبير من البنية التحتية التي ستخدم أجيالها المقبلة.‫‬</p><h2>أساسيات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، كأحد أبرز نماذج التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في باطن الأرض، إذ يمتد أكثر من نصف مساره تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>فيما تتقدم الأعمال في مختلف مواقع المشروع، فوق الأرض وفي أعماقها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت أعمال حفر الأنفاق 2000 متر، مع وصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، بالتزامن مع إنجاز أكثر من 800 متر من الجسور العلوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي إلى %30، في مؤشر على تقدم الأعمال في مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لافتتاح الخط في سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الخط الأزرق لمترو دبي 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يأتي مشروع «تصريف» كأحد البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها إمارة دبي وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ تكلفة مشروع «تصريف» الذي تنفذه إمارة دبي 30 مليار درهم، ويعد أحد أضخم المشاريع النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست بلدية دبي في أبريل 2025 أول أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة بلغت ملياراً و439 مليون درهم، وشملت أعمال تطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، قبل أن تنتقل خلال العام الجاري إلى المرحلة الثانية، بترسية خمسة عقود جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، تستهدف خدمة 30 منطقة حيوية تمتد على مساحة 430 مليون متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد سكانها الذين سيخدمهم المشروع إلى نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298243.jpg" alt="عادل المرزوقي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل المرزوقي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: يعد برنامج «تصريف» ومشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي (DSST) من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تشكل شرياناً رئيساً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، حيث يؤسسان لبنية تحتية مرنة ومستدامة، تواكب النمو الحضري والاقتصادي والتوسع العمراني للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية بمرونة وكفاءة. وأضاف: تواصل بلدية دبي تنفيذ مشروع «تصريف» ضمن الأطر الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها في بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تسهم في الحد من مخاطر تجمع المياه.</p><p class='article-text'>ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، يدعم مستويات جودة الحياة المتقدمة في الإمارة، بما يتكامل مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.</p><h2>خبراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، أكد خبراء ومستشارون عقاريون أن البنية التحتية في دبي باتت تقاس بقدرتها على اختصار الوقت وتحسين سهولة الوصول، وليس بحجم المشاريع أو مساحاتها، في ظل تحول شبكات النقل والخدمات إلى عنصر مؤثر في قيمة المناطق وجاذبيتها للسكن والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298244.jpg" alt="مهند الوادية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الوادية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار والخبير العقاري والمحاضر في كلية الاقتصاد الجديد الدكتور مهند الوادية: إن مشاريع البنية التحتية في دبي غيرت مفهوم أسعار العقارات، حيث لم تعد تقاس فقط بالقدم المربعة، وإنما بالدقائق والثواني التي يحتاجها السكان للوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنجازات دبي في البنية التحتية انعكست على قيم العقارات وجودة الحياة. وأشار إلى أنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من البنية التحتية وجد أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى المناطق والمجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتوسع في خطوط المترو تحت الأرض، إلى جانب المشاريع المستقبلية مثل «دبي لوب»، لا تقتصر على تسهيل التنقل وتقليل الازدحام، وإنما تعزز السلامة والاستدامة وجاهزية المدينة للمستقبل، وترفع جاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298247.jpg" alt="علي شاهين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي شاهين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبير العقاري علي شاهين أن البنية التحتية في دبي تجاوزت مفهوم الطرق والجسور وشبكات المترو، لتصبح استراتيجية أساسية لصناعة مستقبل المدينة، لافتاً إلى أن البنية التحتية المستدامة تمثل عصب المستقبل الاقتصادي وركيزة لجذب الاستثمارات ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير العقاري بدر محمد، إن مشاريع البنية التحتية في دبي باتت تراهن بصورة متزايدة على اختصار الوقت وتقليص زمن الوصول بين مختلف المناطق، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للسياح والمقيمين ويعزز جودة الحياة فيها.</div></p><h2>البنية التحتية تختصر الوقت وتعزز جودة الح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في دبي، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد، فيما تقدر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام. كما يأتي مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة ينفذ تحت الأرض، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، والذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وسيرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة. ويعد الخط الذهبي الذي سيتم تنفيذه شريانا حضريا متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9 / 9 / 2032 ، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><h2>4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع كبرى تدعم توسع المدينة ونموها لعقود</div></p><h2>86.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات في أعماق دبي</div></p>

مشاريع استراتيجية نوعية بأفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام

دبي.. فوق الأرض مدينة لا تهدأ وتحتها مستقبل يتشكل

<h2>&nbsp; زامير من جنوب سوريا: إسرائيل «لن تسمح بقوات معادية على الحدود»</h2><h2>تل أبيب تعتبر نشر قوات تركية يهدد أمنها وأنقرة ترفض وتتمسك بالتعاون مع دمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل تحركاتها العسكرية في سوريا، أمس، مع توغل قوة كبيرة تضم أكثر من 100 عنصر و15 آلية في ريف القنيطرة وشن عمليات دهم واعتقال، بالتزامن مع إجراء رئيس أركانها جولة في المنطقة التي تسيطر عليها جنوب سوريا.</div></p><p class='article-text'>فيما انتقلت تداعيات الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب إلى صدام سياسي مباشر مع تركيا، بعدما رفضت أنقرة المبررات الإسرائيلية للضربة وتمسكت بمواصلة تعاونها مع دمشق، فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><h2>توغل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، دخل صباح أمس إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا، برفقة عدد من كبار الضباط.</div></p><p class='article-text'>وزار زامير الفرقة 210 برفقة قادة عسكريين، وأجرى تقييماً للوضع العملياتي، والتقى بقوات الاحتياط. وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية:</p><p class='article-text'>«نحن نعمل في واقع متعدد الجبهات، والجبهة السورية واحدة منها. نرى التغيرات ونراقبها، وعلينا الاستعداد وفقاً لذلك. لن نسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودنا.</p><p class='article-text'>وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا بدقة في المكان والوقت المناسبين». وأضاف زامير«يجب أن نمنع تطور التهديدات الإرهابية، وفي الوقت نفسه نمنع تشكل تهديد عسكري كبير على حدودنا، أنشأنا وضعية دفاعية متقدمة بوصفها منطقة عازلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح أمس توغلت قوة إسرائيلية تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن القوة اقتحمت البلدة واقتادت الشابين إلى أحد مواقعها في محمية جباتا الخشب، قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي الشمال، تحولت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري إلى سجال مباشر بين إسرائيل وتركيا حول حدود الحضور التركي في سوريا.</p><p class='article-text'>ورفضت الرئاسة التركية، أمس، بشدة ما وصفته بـ«ادعاءات لا أساس لها» من إسرائيل بشأن وضعها العسكري في سوريا، وقالت إن المزاعم التي طرحها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية الإسرائيلية «غير القانونية» التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'>واتهمت أنقرة الحكومة الإسرائيلية باتباع «سياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار»، مؤكدة أنها ستواصل «بحزم» التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء السلام والاستقرار والازدهار، وأنها «لن تسمح أبداً بزعزعة استقرار سوريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك قال مكتب نتانياهو إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على «وضع قائم في المسائل الأمنية»، وإن دمشق كانت على وشك خرقه من خلال الموافقة على انتشار قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إسرائيل حذرت سوريا مراراً من أن انتشاراً كهذا «سيهدد أمن إسرائيل»، وأن دمشق اختارت تجاهل التحذيرات، مؤكداً أن إسرائيل «لن تتساهل مع أي تهديدات لأمنها». وكان الإعلام الرسمي السوري أعلن أن مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعرض، الثلاثاء، لثماني غارات استهدفت مدرجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت، أمس، دائرة الإدانات للغارات الإسرائيلية. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف مطار أبو الظهور، ووصفه بأنه «انتهاك سافر للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي، وإجرام جديد يضاف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ودول المنطقة».</div></p><p class='article-text'>وحذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع المنطقة إلى «مزيد من الفوضى والعنف»، مطالباً الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما في إلزام إسرائيل بوقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الغارات، ونددت بـ«العدوان على سيادة سوريا ومقدراتها»، مجددة التضامن الكامل معها تجاه كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت باكستان إلى الإدانات، ووصفت الهجوم بأنه «غير مبرر» ويمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، محذرة من أن هذه الأعمال يمكن أن تقوض بصورة أكبر السلام والاستقرار الإقليميين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.</div></p><h2>تعاون يتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التحذيرات الإسرائيلية من الحضور التركي، أظهرت تطورات أمس استمرار أنقرة في توسيع تعاونها مع دمشق، إذ أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال زيارة للعاصمة السورية، استعداد بلاده للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز في سوريا. </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن البلدين سيدشنان خلال الأسابيع المقبلة بنية تحتية جديدة ترفع قدرة نقل الكهرباء إلى سوريا إلى أكثر من 800 ميغاوات، أي نحو ثلاثة أمثال المستوى الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت المديرية العامة لبحوث واستكشاف المعادن التركية والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة السورية اتفاقاً غير ملزم بشأن موارد الفوسفات، يمهد الطريق لإنشاء مشروع مشترك، في خطوة تعكس استمرار توسع العلاقات بين أنقرة ودمشق بالتوازي مع تصاعد الخلاف الإسرائيلي - التركي بشأن سوريا.</div></p>

نتائج البحث عن: بنية تحتية